المكتبة: مكتبة الملك فهد الوطنية.

المجلس: مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

المدير: سمو أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية.

مدير الوحدة: مدير وحدة المراجعة الداخلية بمكتبة الملك فهد الوطنية.

الوحدة: وحدة المراجعة الداخلية بمكتبة الملك فهد الوطنية.

الميثاق: ميثاق وحدة المراجعة الداخلية بمكتبة الملك فهد الوطنية.

الحوكمة: كل الإجراءات والنُظم التي تضبط عمل مكتبة الملك فهد الوطنية وتحقق أهداف إداراتها وأقسامها.

اللائحة الموحدة: اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) بتاريخ 06/04/1428هـ.

تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 17/6/1441هـ

المعهد الدولي: معهد التدقيق الداخلي IIA وهو معهد أمريكي يعد رابطة مهنية دولية والمشرع للمعايير والأسس المهنية.

​

   تم إعداد هذا الميثاق لوحدة المراجعة الداخلية بالمكتبة بما يتماشى مع الأعمال الموكلة إليها وبما يتفق مع اللائحة الموحدة والدليل الإرشادي لعمل وحدات المراجعة الداخلية المُعد من قبل ديوان المراقبة العامة عام ١٤٣١هـ٬ والمعايير والتعليمات الصادرة عن المعهد الدولي للتدقيق الداخلي IIA وتعميم مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 17/6/1441هـ.

تحديد صلاحيات وأدوار وحدة المراجعة وتمكينها من حرية الوصول دون أية قيود للسجلات والوثائق التي تسهل مهمة عملها بهدف المراجعة الداخلية. كما أن الميثاق يحدد نطاق وطبيعة وهدف أنشطة المراجعة الداخلية وتفويضها بالسلطات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف في حدود ذلك النطاق.

تقوم المراجعة الداخلية بأداء نشاط رقابي تأكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل وتعمل على إضافة قيمة للجهة محل المراجعة مع التحسين والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال تدقيق الإجراءات والوسائل الرقابية ونظم الضبط الداخلي التي تعزز الحوكمة بالإضافة الى الحملات التفتيشية في مختلف وحدات الجهاز ومراقبة سير العمل للتأكد من مطابقاتها للأنظمة واللوائح. وفحص الشكاوى التي تحال اليها حول المخالفات الادارية والمالية والعمل على تنمية وتقويم مفهوم الرقابة الذاتية لدي موظفي الجهاز.

   لوحدة المراجعة الداخلية الاستقلالية التامة غير المُقيدة التي تمكنها من إنجاز أعمالها بموضوعية ولسمو أمين عام المكتبة الدور الداعم للتحقق من استقلاليتها من خلال الهيكل التنظيمي٬ وتحديد نطاق عملها وخططها السنوية لتنفيذ مهامها وتُرفع تقارير المراجعة إليه وضمان تجردها من أية مسؤوليات تنفيذية تحد من موضوعيتها.

   تقوم وحدة المراجعة الداخلية بمهامها وواجباتها بموضوعية وحيادية كاملة. وتستوجب عليها السعي إلى تجنب أي تضارب في المصالح ومن أجل تحقيق هذه الحيادية ولا يجوز لمنسوبي المراجعة الداخلية القيام بالآتي:

1- مراجعة أي نشاط ومهمة لم تمض على مشاركته بأدائها (تنفيذها)          

     عام كامل.

2- أداء أي مهام تشغيلية لأي ادارة بالمكتبة.

3- القيام بتوجيه أو إدارة أية أعمال خارج إطار المراجعة الداخلية.

- للمراجعة الداخلية الصلاحية غير المُقيدة وغير المُحددة للاطلاع على كافة الأنشطة والسجلات والوثائق والأصول والممتلكات بصورة فعلية. والاتصال المباشر بكافة المستويات الإدارية بما يمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه وفق النطاق المُشار إليه بهذا الميثاق.

- لمدير الوحدة التواصل المباشر مع سمو الامين العام دون أية قيود.

- لمدير الوحدة الصلاحية الكاملة في توزيع الموارد المخصصة لوحدة المراجعة الداخلية وتحديد عدد المهمات ومدتها.

- لمدير الوحدة الصلاحية في تحديد نطاق المراجعة الداخلية الفعلي والتقنيات المهنية المناسبة حسب النطاق الكلي الممنوح للمراجعة الداخلية كما هو مشار له ضمن هذا الميثاق.

- يعد البريد الإلكتروني للوحدة ومنسوبيها وسيلة مخاطبه رسمية معتمدة عند مخاطبة الإدارات الأخرى وتقوم مقام الخطابات الورقية.

وبالرغم من الصلاحيات الواسعة لمدير الوحدة فإنه غير مسؤول عن الأنشطة التي تمت عليها المراجعة فهو يعطي تأكيداً أو استشارة فحسب وليس ضماناً عنها بل تبقى المسؤولية على تلك الإدارات محل المراجعة كاملة.

   تمتنع الوحدة أو أي من منسوبيها عن أداء أية مسؤوليات ذات علاقة بتصميم نظم الرقابة الداخلية أو تنفيذها التي من شأنها التأثير على الاستقلالية والموضوعية تجاهها. كما يجب ألا يكون لمدير الوحدة أي سلطة أو صلاحية تنفيذية للأعمال والأنشطة محل المراجعة. هذا لا يمنع من إبداء الراي والمشورة حيال النُظم قبل وبعد تطبيقها أو اقتراح معايير رقابية إضافية خصوصاً عند وجود مخاطر عالية والتي لا تعد مسؤولية الإدارة المعنية.

   تتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية على كافة الإدارات المرتبطة بسمو الأمين العام  ضمن هيكل المكتبة وتلك الأعمال تكون على شقين أحدهما تأكيداً (تدقيق) والآخر استشاريا (عند طلب أحد الجهات) وهي كما يلي:

  على الوحدة التأكد من مدى التزام الإدارات محل (المراجعة) والتعليمات الصادرة عن الجهات الخارجية المختصة مثل وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهه) او أي جهات أخرى من خلال مراجعة بعض الأنشطة للتأكد من ذلك. كما يلزم التأكد من مدى التزام تلك الجهات بما هو معتمد من إجراءات داخلية مُصممة لتمكين الجهات التنفيذية من تحقيق أهدافها والتأكد عما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية كافية وفعّالة، كما أنه من ضمن خدمات التأكيد مقارنة أداء الجهات محل المراجعة مع الأهداف المرسومة لها وتقديم التوصيات المُناسبة لتحسين عمليات التشغيل للوصول لمستويات أفضل من الأداء، ويسمح هذا النوع من المراجعة بتقييم الأداء وتحديد الفرص المتاحة بغرض التطوير.

 وبما أن تقنية المعلومات أصبحت عاملاً فعّالاً في نجاح العمليات التشغيلية وأنظمة الرقابة الداخلية فإن تصميم برامج المراجعة المتخصصة في تقنية المعلومات من البرامج التأكيدية

​المهمة في تحديد نقاط القوة والضعف وأوجه القصور في أنظمة المعلومات والسياسات التي تُدار بها تقنية المعلومات. وكذلك تقديم التوصيات اللازمة لسد الثغرات المكتشفة وتعزيز جوانب حماية أمن المعلومات.

 إن خدمات الاستشارة التي تقدمها وحدة المراجعة الداخلية هي تلك التي تطلبها بعض الإدارات التابعة للمكتبة بهدف إضافة قيمة لعمليات التشغيل من خلال تعزيز أنظمة الرقابة أو تطوير تطبيقات الحوكمة أو إدارة المخاطر٬ لكن على إدارة الوحدة المحافظة على الاستقلالية والموضوعية. والخدمة الاستشارية تتضمن كآفة الخدمات التي يمكن تقديمها للمكتبة وفقاً لمتطلبات المكتبة وإمكانات وحدة المراجعة والمهارات التي تتقنها وقد تكون الخدمة الاستشارية في أحد الجوانب التالية:

- مدى سلامة وتكامل التقارير والبيانات المالية وغير المالية التي تصدر عن المكتبة ومدى الاعتماد عليها.

- الأساليب والطرق المستخدمة لحماية أصول وممتلكات المكتبة.

- مدى فاعلية واقتصادية توظيف الموارد المتاحة للمكتبة.

- مدى فاعلية نظم إدارة المخاطر في المكتبة للتحقق من سلامة أساليب تحديدها وتقييمها وتقييم كفاءة إداراتها.

- التحقق من كفاية وملاءمة آليات الرقابة والحوكمة التي تُدار من قبل الأطراف ذات العلاقة بالمكتبة واتساقها مع سياسات المكتبة.

- التحقق من مستوى مُلائم للأدوات الرقابية الآلية المنفذة مع اكتمال صحة توثيق تلك الأنظمة وتحقيقها لأهداف الأطراف العملية.

​- التحقق من ملاءمة الطرق المستخدمة في الحفظ والاقتناء المتبعة في المكتبة.

- إجراء مقارنات علمية للتقنيات المطبقة بالمكتبة عند تقديم خدمات المكتبة للمستفيدين مع التقنيات العالمية المشابهة.

    حتى تتمكن الوحدة من تقديم خدمات التأكيد والاستشارة فإنه يجب :

- على المراجع الداخلي امتلاك المهارات والمؤهلات اللازمة والمعرفة المتخصصة للقيام بالمهام المنوطة به، كما أن على وحدة المراجعة امتلاك تنوع معرفي ومهارات متعددة وتخصصات تغطي كافة المهام التي تحتاجها المكتبة أو على مدير الوحدة – بعد موافقة سمو الأمين العام- طلب المعونة اللازمة من أطراف خارجية قادرة على تنفيذ المهام.

- ينبغي أن يتمتع المراجع الداخلي بالمعرفة الوافية التي تمكنه من تحديد مؤشرات الاحتيال الذي يعيق تأديته لمهامه ويشكل خطراً مُحدقاً بالمكتبة، ولكن ليس متوقعاً منه أن تكون لديه خبرة الشخص نفسه الذي من مسؤولياته الرئيسية كشف الاحتيال، لأن هدف المراجعة الداخلية هنا هو مساعدة الموظفين والمسؤولين بالمكتبة على أداء أعمالهم، والاحتيال يحول بينهم وبين تحقيق أهدافهم التي يعملون من أجلها.

الارتباط التنظيمي للوحدة:

    ترتبط وحدة المراجعة تنظيمياً بسمو الأمين العام مباشرة وترفع تقاريرها إليه وتتمتع بالاستقلالية التامة.

   مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاماً ومع ما ورد من مهام في اللائحة الموحدة، تقوم وحدة المراجعة بالمهام والواجبات التالية:

1. أداء أعمالهم وفقاً للأنظمة والمبادئ المعمول بها والمنصوص عليها باللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية وعند عدم وجود مادة باللائحة لبعض الحالات فيكن وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية.

2. إعداد الخطة السنوية للوحدة بناءً على المخاطر العالية من جهة وعلى قدرة وإمكاناتها المُتاحة من جهة أخرى.

3. عرض واعتماد الخطة السنوية من سمو الامين العام .

4. تقديم تقرير شامل لنتائج المراجعة الداخلية إلى سمو الامين العام بشكل سنوي مع العرض الاستثنائي لبعض النتائج التي تتضمن مخاطر عالية.

5. الاطلاع والفهم الكامل لما تلاحظه الجهات الرقابية الخارجية على المكتبة والرد عليها بعد مخاطبة الجهات التنفيذية محل الملاحظة.

6. التأكد من مدى التزام المكتبة بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة عند القيام بعمليات مراجعة.

7. قيام الوحدة بالأعمال التي يكلف بها مسئول الجهة

  يمكن تقييم أداء وفعالية وحدة المراجعة من خلال:

1. إنجاز الخطة السنوية المعتمدة من سمو الأمين العام .

2. الالتزام ببنود اللائحة الموحدة.

3. الالتزام بالإطار الزمني المناسب للرفع بالتقرير السنوي.

4. الرفع بتقرير استثنائي لسمو الأمين العام متى دعت الحاجة لذلك.

5. ملاءمة التقارير وجودتها حيث تضيف قيمة للجهات محل المراجعة من خلال التوصيات.

6. مستوى مناسب من التعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ووزارة المالية وأي جهات رقابية أخرى حول التعليمات والملاحظات التي قد يبدونها على المكتبة.

7. الحفاظ على كادر مؤهل وذو كفاءة متخصص لتحقيق أهداف الوحدة كما بالميثاق.

مبادئ أخلاقية المهنة وقواعد السلوك المهني:

 تشمل المبادئ الأساسية التي يتعين على المراجعين الداخليين الاطلاع والالتزام بها مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء (555) وتاريخ 25/12/1437هـ، وما ورد باللائحة الموحدة والتي تعد الإطار المرجعي الرئيسي للمهام والمسؤوليات الرقابية لوحدات المراجعة الداخلية ملحق رقم (1)، بالإضافة الى ميثاق الأخلاقيات المهنية الصادرة عن المعهد الدولي وبما لا يتعارض مع ما سبق، وهي تتعلق بالمبادئ التالية: 

   تؤدى نزاهة المراجعين الداخليين إلى تدعيم الثقة فيما يقومون به من أعمال وتعد أساسا للاعتماد على أحكامهم، لذلك يجب على جميع منسوبي الوحدة كلً في مجال اختصاصه الالتزام بالنزاهة في جميع تصرفاتهم.

   يجب أن يتوفر في المراجعين الداخليين أعلى مستوى من الموضوعية المهنية في جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط أو العملية محل المراجعة، ويجب أن يقدر المراجعون الداخليون الظروف بطريقة متوازنة، على ألا تتأثر أحكامهم بمصالحهم الشخصية أو مصالح الآخرين أو ميولهم الشخصي البعيد عن المنطق.

   يجب أن يحترم المراجعون الداخليون قيمة وملكية المعلومات ـ التي يحصلون عليها ـ ممن يراجعون عليهم وألا يفصحوا عن أي معلومات بدون الترخيص لهم بذلك، ما لم تكن هناك متطلبات قانونية أو مهنية تلزمهم بذلك.

   يجب أن يقوم المراجعون الداخليون باستخدام المعرفة، والمهارات، والخبرة اللازمة عند أداء المراجعة الداخلية كما ان عليهم أن يطوروا مهاراتهم ومعارفهم باستمرار. على مدير الوحدة أن يتأكد من حُسن أداء المراجعين الداخليين لأعمالهم بمهنية ملتزمين بقواعد السلوك المهني.

​

   سيتم مراجعة هذا الميثاق وتحديثه بشكل دوري كلما دعت الحاجة لذلك.

إعـــــــداد

مدير ادارة المراجعة الداخلية

عبد الرحمن بن سعيد الغامدي

 الاعتمـــــاد

سمو أمين عام المكتبة 

خالد بن طلال بن بدر ال سعود